تقرير «لجنة التربية» في الوطني يرصد هموم أبناء المهنة : 90% من المعلمين الذكور غير مواطنين والاستقالات تتزايد

أكدت الدكتورة منى البحر عضوة المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة لجنة التربية والتعليم، أن نسبة المعلمين الذكور من غير المواطنين يشكلون 90 في المائة من إجمالي المعلمين المسجلين في القطاع التعليمي في الدولة، مشيرة إلى أن أعداد نظرائهم المواطنين التي لم تتجاوز 10 في المائة، مرشحة للتراجع بسبب ضعف الحوافز المالية، وتعدد المسؤوليات الوظيفية الملقاة على عاتقهم.

وحذرت البحر من تناقص أعداد المنتسبين لتخصصات كليات التربية، مؤكدة أن عددا من تلك التخصصات معرضة للإغلاق بسبب عدم تسجيل أي منتسبين إليها، ما اعتبرته مؤشراً خطيراً على مستقبل عمليات توطين مهنة التعليم في الدولة.

وأكدت رئيسة لجنة التربية والتعليم، على ضرورة الاستعجال بتنفيذ توصيات الخلوة الوزارية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والخاصة بوضع كادر وظيفي للمهنة، مؤكدة أن إيجاد الكادر سيساهم في توفير بيئة تنافسية تضمن معايير التطور الوظيفي وتحمل معايير الإثابة، مما سينعكس على الجوانب المالية والمعنوية للمعلمين.

وأشارت إلى أن إشكاليات عديدة تواجه الراغبين في الانتساب لمهنة المعلم، تبدأ بالمسؤوليات الوظيفية المتعددة، وقلة الحوافز والمكافآت المالية، إضافة لتأثير عدد من القرارات الأخيرة، كدمج أصحاب الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية وآلية التنجيح الآلي التي أفرزت وفق البحر «أمية مبطنة»، مما ساهم في مضاعفة الضغوط العملية والمهنية على المعلم، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى الإساءة لمهنة المعلم وإحباط الجهود الرسمية الرامية لتعزيز حضور/ وجود العناصر المواطنة فيها. من جهته أكد العضو حمد الرحومي مقرر اللجنة، أن حجم المكافآت والحوافز المقدمة للمعلم المواطن لا تتفق وحجم المجهود والمسؤوليات الملقاة على المعلمين، مطالباً بإعادة النظر لتلك الحوافز والعمل على زيادتها لتتناسب وحجم الجهد المبذول من المعلم.

وأكد رصد تزايد عدد الاستقالات في صفوف الكوادر التعليمية، مع عدم وجود خطط مناسبة لتعيين البديل المناسب لتلك الكفاءات في عدد كبير من التخصصات، ما ينذر بتراجع نسب توطين المهنة بشكل عام.

وحذر الرحومي من تأثير تزايد المهام الوظيفية للمعلم في مستوى تحصيل الطلبة، مطالباً بمراجعة وزارة التربية والتعليم لبرامج التدريب والتأهيل التي اعتمدتها في السنوات الأخيرة، والتي تزامنت مع قرارات واشتراطات جوهرية ساهمت في تقليص فرص إنهاء المناهج الدراسية في الأوقات المحددة لها، إضافة لإشكاليات تتعلق بصعوبة مراعاة حالات ضعف التحصيل بسبب ازدحام المهام الوظيفية على المعلمين.

وكانت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي، قد اعتمدت خلال اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر، مشروع تقريرها حول موضوع سياسة «وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين»، تمهيدا لرفعه إلى المجلس.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مشروع تقريرها فيما يتعلق بهذا الموضوع، وناقشت النتائج والتوصيات، وأدخلت بعض التعديلات عليه، واعتمدته تمهيدا لرفعه إلى المجلس لمناقشته. واستعرضت اللجنة تقريرها حول قرار مجلس الوزراء الخاص بتوصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن التشريعات الإعلامية في الدولة»، وأدخلت عليه بعض التعديلات، تمهيدا لاعتماده ورفعه لهيئة المكتب. كما ناقشت اللجنة مشروع تقرير توصيات المجلس حول موضوع «سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي»، وأدخلت عليه بعض التعديلات وتم اعتماده من قبل اللجنة.

حضر الاجتماع كل من: حمد محمد الرحومي مقرر اللجنة، وشيخة عيسى العري، وعائشة أحمد اليماحي، ونورة محمد الكعبي، وفيصل عبدالله الطنيجي أعضاء اللجنة.

تشريعية الوطني تنتهي من تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية

انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها العاشر من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر، الذي عقدته أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة أحمد علي الزعابي رئيس اللجنة، من مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.

واستكملت اللجنة خلال الاجتماع مناقشتها لمشروع القانون من خلال استعراض الجدول المقارن، وناقشت كل من المادة الثانية ومحتوياتها من المواد « 304» و«325» و«326»، والمادة الثالثة ومحتوياتها من المواد « 42» مكرر و«48» مكرر، والمادة الرابعة والخامسة والسادسة.

وأدخلت اللجنة بعض ملاحظاتها وبعض التعديلات، وبذلك تكون قد انتهت من جميع المواد على أن تستكمل مناقشتها لمشروع القانون في اجتماعها القادم بحضور ممثلي وزارة العدل.

حضر الاجتماع كل من: سلطان جمعة الشامسي مقرر اللجنة، والدكتور محمد مسلم العامري، ومصبح بالعجيد الكتبي، ومحمد بطي القبيسي أعضاء اللجنة.

لجنة حقوق الإنسان تطلع على مشروع دليل عملها

اطلعت لجنة حقوق الإنسان للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها السابع من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر، الذي عقدته أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة عفراء راشد البسطي، على مشروع دليل عملها.

وخلال الاجتماع اطلعت اللجنة على مشروع دليل عملها الذي اشتمل على التعريف بحقوق الإنسان، ودور البرلمانيين في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتم الاتفاق على أن يقوم أعضاء اللجنة بتقديم ملاحظاتهم على هذا الدليل.

حضر الاجتماع كل من: الدكتور عبدالرحيم عبداللطيف الشاهين مقرر اللجنة، وأحمد الجروان، وعائشة أحمد اليماحي، وغريب أحمد الصريدي أعضاء اللجنة.

المصدر: الاتحاد

مع تحيات:

الــــــــوطــــــــن™
اتبعني @AlWatanUAE
القناة: C00055B87
www.alwatan.ae
Advertisements

أكتب هنا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s