“اللجنة الاتحادية” لن تعترف بأية تقارير من المصنعين والوكلاء لفحص مثبت سرعة السيارات بالدولة

وضعت وزارة الاقتصاد خطة لبرنامج فحص “مثبت السرعة” في السيارات بالدولة، مع شركة “تي يو في” العالمية، للوقوف على أسباب الأعطال التي حدثت في عدد من المركبات في الآونة الأخيرة، وإعداد تقرير محايد بشأنها، لاتخاذ الاجراء المناسب الذي يكفل سلامة السائقين، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة.

وقال النعيمي لـ “الاتحاد” اليوم إن الشركة ستقدم عرضاً الأسبوع المقبل للجنة “مثبت السرعة” الاتحادية، حول كيفية عمليات الفحص، وانتداب خبير عالمي متخصص في هذا المجال، على أن تقدم التقرير في غضون أسبوعين.

وأشار إلى أن اختبار مثبت السرعة يحتاج إلى تكرار تجربة تشغليه أكثر من نحو 50 ألف مرة.

وبين أن اللجنة الاتحادية اجتمعت اليوم مع مسؤولي شركة “تي يو في” ضمن خطة العمل الرامية إلى اتخاذ كل الاجراءات التي توفر السلامة لمستخدمي السيارات، موضحاً أن اللجنة قررت أنها لن تأخذ بالتقارير التي تعدها الشركات المصنعة للسيارات ووكلائها في الدولة بشأن مشكل الأعطال بمثبت السرعة.

وكان التقرير المبدئي حول مشكلة مثبت السرعة في بعض السيارات، انتهى إلى عدم وجود عيوب تصنيعية في السيارات، إلا أن اللجنة وللتأكد من طبيعة المشكلة، وتدارك أية مشاكل مستقبلية، ارتأت التعاقد مع شركة عالمية متخصصة للفحص الفني، ولإجراء عمليات فحص للسيارات التي ظهرت بها مشكلة مثبت السرعة، لاتخاذ لإجراء المناسب.

وقال النعيمي إن الفحص سيشمل جميع الأجزاء الدقيقة في جهاز مثبت السرعة، والأجزاء المتصلة، للوقوف على سبب العطل.

وبين أن تكاليف الفحص من جانب الشركة المتخصصة ستتحملها وكلاء السيارات في الدولة، وستتم تحت اشراف الوزارة، واللجنة الاتحادية مباشرة.

وأشار إلى أن العطل الذي جرى في أول حادث تم الإعلان عنه في سيارة “لاند كروزر” جرى بعد أكثر من أربع سنوات من تاريخ الصنع، لافتاً إلى أن السايرة موديل 2008.

المصدر: الاتحاد

مع تحيات:
الــــــــوطــــــــن™

إطلاق أول محرك بحث إلكتروني إماراتي يضم قاعدة بيانات تحتوي على عناوين

أطلقت شركة “فاست فايند” الاماراتية لتقنية المعلومات صباح اليوم أول محرك بحث الكتروني “ماي فاست فايند” لدولة الامارات في حفل أقيم على مسرح غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة.

وقال طالب مسعود المزروعي نائب رئيس مجلس ادارة الشركة إن المشروع يعد الأول من نوعه في دولة الامارات ويهدف لتقديم خدمات الكترونية للافراد ومؤسسات القطاع الحكومي والخاص في الدولة ويمكن مستخدمي الشبكة العنكبوتية من رجال أعمال وشركات سياحة عالمية من خارج الدولة من الوصول للمعلومات التي يحتاجونها عن الامارات في قطاع السياحة والصحة والتعليم والعقار والأعمال والأحداث والمؤتمرات.

وأوضح أن “ماي فاست فايند” دليل شامل يتيح حتى التواصل الشخصي مع الافراد من خلال قاعدة بيانات تحتوي على أرقام وعناوين.

وأضاف أن فكرة اطلاق محرك بحث اماراتي يغطي جميع امارات الدولة يأتي في اطار مكانة التكنولوجيا والخدمات الالكترونية للدولة ويعزز التواصل الالكتروني مع مختلف الشركات المحلية والعالمية في مجال تقنية المعلومات لوصول للمعلومة للافراد حول العالم بسهولة وسرعة ما يعكس مدى التقدم التكنولوجي والتطور الاقتصادي والسياحي والاجتماعي للدولة بين دول العالم.

وأكد المزروعي أن الشركة تعتزم اطلاق مشروع ثان يعد الاول من نوعه على مستوى العالم وحائز على براءة اختراع من بريطانيا في 14 أكتوبر الحالي في معرض جيتكس للتكنولوجيا في مركز دبي العالمي، مشيرا إلى أن الشركة وهي عضو في برنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب لديها اتفاقيات تعاون مع شركة بلاك بيري وعدد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مجال تقديم حلول تقنية المعلومات.

المصدر: الاتحاد

مع تحيات:
الــــــــوطــــــــن™

ذهبية للإمارات في الريشة الطائرة ببطولة الأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمسقط

فاز منتخب الأولمبياد الخاص الإماراتي بذهبية منافسات الزوجي ذكور وإناث لكرة الريشة الطائرة في دورة الأولمبياد الخاص الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمقامة بمجمع السلطان قابوس الرياضي بسلطنة عمان والتي يشارك فيها كل من الإمارات والعراق وسوريا ولبنان وليبيا والبلد المستضيف سلطنة عمان.

واستطاعت لاعبتا منتخبنا الوطني أن ينتزعا وبجدارة المركز الأول في منافسات الزوجي والفردي عن طريق كل من وفاء سليمان الكندي وزكية أحمد المازمي لفئة الإناث وحسن على البلوشي وعبدالله راشد شراري لفئة الذكور. وأشاد محمد محمد فاضل الهاملي رئيس الأولمبياد الخاص الإماراتي بمستوى البطولة وقال: “إنجازات فرسان الإرادة والنجاحات التي حققتها رياضة المعاقين خلال الفترة الماضية تجسد الاهتمام الكبير الذي ظلت تجده من قيادتنا الرشيدة التي تحرص دائما على توفير كل سبل الرعاية والتكريم والدعم المعنوي و المادي للارتقاء بمستوياتهم وتهيئة الظروف التي تكفل لهم المنافسة بقوة في جميع البطولات والملتقيات القارية والدولية والإقليمية”.

وأضاف: “الإنجازات ثمرة جهد طويل ومتابعة مستمرة للألعاب المختلفة مع الأندية من أجل رفع المستويات الفنية للاعبين في جميع المسابقات”، وتابع: ثقتنا بلا حدود في أبطالنا المعاقين من أجل مضاعفة الجهد، خاصة أن الإمارات أصبحت من الدول المتقدمة في رياضة المعاقين وذلك من خلال المستويات المقدمة في البطولات”.

وقال ماجد عبدالله العصيمي المدير الوطني بأن النتائج الرائعة التي يحققها فرسان الإرادة في البطولات أثلجت صدورنا وأشار إلى أن منتخباتنا الوطنية بمختلف فئاتها تتطلع لمواصلة مسيرة النجاح خلال الفترة المقبلة بعد أن أسعد فرسان الإرادة قيادتنا الرشيدة و الشارع الرياضي في النتائج المقدمة خلال الفترة الماضية”. وقال: إن اهتمام قيادتنا الرشيدة وراء النتائج الإيجابية التي حققها “فرسان الإرادة” وأشار إلى أن كل من ينتسب إلى رياضة المعاقين بالدولة يعاهد قيادتنا الرشيدة على تقديم كل ما عنده خلال المرحلة المقبلة من أجل رفع علم الإمارات عاليا خفاقا في المحافل القارية و الدولية والسعي بكل جد لرسم صورة طيبة عن رياضة المعاقين في أعقاب النقلة النوعية التي حدثت لها.

المصدر: الاتحاد

مع تحيات:
الــــــــوطــــــــن™

«الرقابة الغذائية»: أسواق أبوظبي خالية من كريمة زبدة الفستق الملوثة بالسالمونيلا

كشفت نتائج المسح الميداني الذي نفذه مفتشو إدارة العمليات الميدانية بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عن خلو أسواق ومنافذ البيع بإمارة أبوظبي من منتج كريمة زبدة الفستق الناعمة التي تنتجها شركة “تريد جوز” الأميركية والتي سحبت منتجها من دول عدة بعد الأنباء التي ذاعت حول احتمالية تلوثها ببكتيريا مسببة لمرض “السالمونيلا”.

وقال محمد جلال الريايسة مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالجهاز، إن وحدات التفتيش المعنية اتخذ إجراءات سريعة فور ورود التقارير الدولية التي تفيد بوجود مخاطر صحية من جراء تناول هذا النوع من المنتجات الغذائية، مشيراً إلى أنه، ومنذ ذلك الحين، أجرى مفتشو الجهاز مسحاً شاملاً للأسواق للتحقق من احتمالية وجود المنتج من عدمه في منافذ البيع المحلية.

وأضاف أن النتائج الأولية حتى الآن تؤكد خلو الأسواق من منتج زبدة الفستق الملوثة ببكتيريا السالمونيلا، ولا يزال البحث جارياً للتثبت من خلو المحال التجارية في أرجاء الإمارة كافة التي تتداول الغذاء من ذلك المنتج.

وناشد الجمهور ضرورة التواصل مع الجهاز عبر الرقم المجاني لمركز اتصال حكومة أبوظبي 800555 للإبلاغ عن عبوات من ذلك المنتج يتم اكتشافها من قبل المستهلكين لاتخاذ الإجراء اللازم. وأكد الريايسة أن الجهاز يتابع، من خلال عضويته بالشبكة الدولية للسلطات المعنية بالسلامة الغذائية كافة، القضايا والمشكلات الغذائية التي تطرأ على مستوى العالم، ويفعل دوماً إجراءاته الاحترازية فور ورود أية أنباء عن احتمالية وقوع الضرر الصحي بسبب أي منتج غذائي، والتي تشمل الموردين ومنافذ البيع الكبرى والاستهلاكية وغيرها.

وطالب الجمهور بالتواصل مع الجهاز في ما يتعلق بالغذاء كافة سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر موقع الجهاز الرسمي أو مركز اتصال حكومة أبوظبي أو من خلال زيارة مقر الجهاز لتقديم الخدمة على أكمل وجه.

المصدر: الاتحاد

مع تحيات:
الــــــــوطــــــــن™

4% نسبة المعلمين المواطنين في مدارس الشارقة وأعدادهم في تناقص منذ أربعة أعوام

أظهرت نتائج دراسة أشرفت عليها منطقة الشارقة التعليمية تهدف لقياس مدى إقبال المواطنين على مهنة التعليم، انخفاضا في عدد المعلمين المواطنين على مستوى الشارقة.

وبلغت نسبة المعلمين المواطنين في المرحلة الثانوية 2% فقط مقابل 98% من المعلمين غير المواطنين، بينما بلغت نسبة المعلمين المواطنين في عموم مراحل التعليم العام 4%.

واشتملت الدراسة التي أعدتها الباحثة آمنه الرشيد بإشراف منطقة الشارقة التعليمية على عينة مكونة من 98 من الإداريين والمعلمين المواطنين والذين شكلوا نسبة تصل إلى 87% موزعين على مدارس الذكور للتعليم الأساسي ح2 والتعليم الثانوي، للعام الدراسي 2011/ 2012م في مدينة الشارقة.

كما اشتملت على عينة عشوائية لطلاب المرحلة الثانوية الذكور، وهدفت الى قياس مدى اتجاه الطالب الإماراتي نحو العمل في مهنة التعليم، و بيان أسباب عزوف المواطنين عن العمل في القطاع التعليمي، بالإضافة إلى رصد الآثار المترتبة عن عزوف المواطنين عن مهنة التعليم.

كما عمدت إلى تقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تشجع الشاب الإماراتي على الالتحاق بمهنة التدريس، ورفد الميدان ببحث توعوي يكون مصدرا للباحثين ومتخذي القرار، خاصة وأن موضوع الدراسة نادر ما تم التطرق إليه في بحوث مماثلة، بحسب الباحثة.

وبينت النتائج بان مهنة التدريس لا تكسب المعلم مكانة اجتماعية مرموقة في المجتمع، واللوائح والأنظمة الحالية لا تخدم المواطن في مجال التربية وهذا سبب من أسباب العزوف وأكثر من نصف العينة وافقت على وجود ضعف الانتماء الوطني لدى الطلبة، كما أن بعض الطلبة لا يقدرون المعلم ، بالرغم من وجود لائحة السلوك التربوي.

وحول الواقع الإحصائي لوجود المواطنين في التعليم العام فقد كشفت الدراسة عن أن البيئة التعليمية تشهد تطورا متواصلا في تواجد الكادر التعليمي والإداري والفني سواء للمواطنين أو غير المواطنين، ففي العام الدراسي 2011/ 2012 نقص أعداد المديرين بنسبة 16% عن العام الدراسي 2009/2008م بينما الأعداد استقرت من العام 2009/2010 إلى العام الدراسي 2011/2012م.

وحول أعداد المعلمين المواطنين فقد تناقصت بصورة واضحة في الأعوام الأربعة الأخيرة، حيث انخفض عدد المعلمين في العام الدراسي 2010/2009، عن العام الدراسي 2009/2008 بنسبة بلغت 36%، واستمر نقص عدد المعلمين في العام الدراسي 2011/2010 ،عن العام الدراسي 2009/2010 لتصل النسبة إلى 16% ، وفي العام الدراسي الحالي وصلت النسبة إلى 9% عن العام الدراسي السابق وهذا المؤشر خطير يدل على عزوف المعلمين المواطنين عن هذه المهنة.

وفيما يتعلق بتوزيع الهيئات الإدارية والفنية حسب طبيعة العمل والجنس والجنسية فان نسبة الهيئة الفنية من الذكور المواطنين تساوي8% ، بينما الهيئات الفنية من غير المواطنين بلغت 25% ، أما الإناث فبلغت نسبتهن 67%.

وبينت الدراسة تركز عمل المواطنين الذكور في وظيفة الاختصاصي الاجتماعي بواقع عدد (10 موظفين ) يليها عمل أمين مكتبة بواقع عدد (7 موظفين)، وعزوف العنصر المواطن عن ساحة التربية والتعليم.

وفي جانب الخريجين من كليات التربية في بعض الجامعات الخاصة فقط وبمقارنة إعداد الخرجين في العام الدراسي 2009/2010 بالعام الدراسي 2010/2011 تجد الدراسة أن عدد الخريجين انخفض إلى أكثر من النصف، وهذا دليل آخر على العزوف.

ومن خلال تفسير الإحصائيات السابقة، وأيضا عدم الحصول على خريجين لعنصر الذكور الإماراتي في جامعة الإمارات وجامعة زايد، والتي وصلت إلى الصفر فهو مؤشر خطير جدا لعزوفهم عن مهنة التعليم، وفق الدراسة.

ومن أهم وأبرز التوصيات والمقترحات التي نتجت عن الدراسة والتي تم توجيهها لوزارة التربية والتعليم ضرورة تعديل قوانين الخدمة المدنية والموارد البشرية بحيث تخدم المعلم وتوفيه حقه وتعيد الهيبة والمكانة الاجتماعية مقابل الجهد الذي يبذله، معتبرة أن عدم النهوض بالمعلم يعني عدم النهوض بالتعليم.

المصدر: الاتحاد

مع تحيات:
الــــــــوطــــــــن™

شرطة الفجيرة تستكمل تركيب 30 راداراً

مبروك ألف ألف مبروووووك

مبروك ألف ألف مبروووووك

أعلن العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة أن إدارته قررت تخفيض السرعة على شارع الطويين إلى 120 كم/ ساعة، بدلاً من 140 كم/ ساعة، من جراء تزايد الحوادث المميتة على الطريق الحيوي بنسبة 166% عن العام الماضي، فيما أشار إلى أن إدارته بالتنسيق مع إحدى الشركات المتخصصة تبذل جهودها المضنية لاستكمال عمليات تركيب 30 راداراً جديداً في مختلف الشوارع الرئيسة بالإمارة، منها راداران على شارع الطويين، بعد أن باشرت عمليات تركيبها في يونيو/ حزيران الماضي لجهة الحد من السرعات الزائدة وتحقيق السلامة المرورية للمستخدمين، لافتاً إلى أن إدارته خصصت منها أيضاً 5 أجهزة ضبط السرعة وتركيبها فعلياً على شارع الشيخ خليفة دبي  الفجيرة .

وقال الكعبي إن قرار تخفيض السرعة على شارع الطويين فرضته ضرورات الواقع بعد أن رصدت إدارة المرور والدوريات ارتفاع حالات الوفيات إلى 8 حالات خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى سبتمبر/ أيلول العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها في العامين الماضيين 2010 و2011 مضيفاً أن مؤشر الأداء حول خفض أعداد وفيات الحوادث المرورية يدعم أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لشرطة الفجيرة المتمثلة في تحسين سلامة الطرقات .

من جانبه أوضح الرائد صالح محمد عبدالله الظنحاني مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة رئيس قسم المباحث والضبط المروري أن إدارته طبقاً لواجب مراجعة إحصاءات الحوادث المرورية والوفيات بصورة دورية لضمان عدم تجاوز مؤشرات الأداء المحددة، تبينت وقوع 106 حوادث على شارع الطويين دبا في الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى سبتمبر/ أيلول العام الجاري، أفضت إلى وفاة 8 أشخاص بنسبة زيادة بلغت 166% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة التي شهدت وفاة 3 أشخاص فقط، عازياً زيادة الحوادث المميتة على الطريق إلى لجوء بعض الشركات الناشطة بالمنطقة نقل عمالها في سيارات غير مجهزة بغرض الترحيل .

المصدر: الخليج

مع تحيات:
الــــــــوطــــــــن™

نائب رئيس الدولة يأمر بإطلاق «جائزة محمد بن راشد للتوطين»

أمل بن عدي

أمل بن عدي

4 معايير للجائزة تساعد في الحصول على النتائج لإختيار وتوظيف مواطني الدولة

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق «جائزة محمد بن راشد للتوطين» في إمارة دبي، واعتماد معايير الجائزة على مستوى القطاعين العام والخاص في الإمارة، والمتمثلة في خطط وبرامج التوطين الاستراتيجية، وقيادة التوطين، وتدريب وتمكين وتحفيز الموارد البشرية المواطنة، وأخيراً المبادرات المجتمعية للتوطين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اطلع، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، على تفاصيل الدراسة التي رفعها لسموه المنسق العام لبرنامج الأداء الحكومي المتميز أحمد النصيرات، والتي تضمنت آلية تصميم المعايير الأربعة للجائزة، بحيث تساعد المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة على تطبيق هذه المعايير للحصول على النتائج المرجوة في اختيار وتوظيف مواطني دولة الإمارات وتدريبهم وتأهيلهم ودمجهم في تلك المؤسسات والشركات، وكذا تحفيز المواطنين للعمل في الوظائف التي يشكلون فيها نسبة ضئيلة، وأخيراً تشجيع المبادرات الوطنية الرائدة الهادفة إلى توطين الوظائف.

المعايير الأربعة للجائزة

وأشارت الدراسة في معرض تفسيرها لكل معيار من معايير الجائزة الأربعة إلى أن خطط وبرامج التوطين الاستراتيجية تهدف للتعرف إلى كيفية التخطيط لعملية التوطين وتحديد الموجهات والأهداف المتعلقة بها، ومحاولة التعرف إلى آليات تطبيق هذه الخطط وتحويلها إلى واقع داخل المؤسسة المعنية.

أما المعيار الثاني للجائزة وهو قيادة التوطين فيهدف إلى محاولة استعراض رؤية وآلية تعامل الإدارة العليا مع قضية التوطين، كما يحاول معالجة موضوع نقل وعرض قيم وأهداف المؤسسة وتوجيهها للمواطنين والعاملين بها، وهناك أسئلة محددة للإجابة عنها من قبل المؤسسة المعنية.

ويركز المعيار الثالث وهو تدريب وتحفيز وتمكين الموارد البشرية المواطنة على الجهود المؤسسية في التدريب والتحفيز وتنمية القدرات والمهارات المهنية والفنية والسلوكية للموظفين المواطنين بما يكفل قيامهم بعمل جيد ومحترف في الوظائف التي يشغلونها.

أما معيار المبادرات المجتمعية للتوطين فيركز على مدى إسهام المؤسسة في قضايا وأنشطة ومبادرات تطويرية تهدف إلى تشغيل المواطنين، وكذلك برامج تشغيل وتنمية الموارد البشرية. ولكل هذه المعايير الأربعة جداول تتضمن أسئلة محددة وكيفية الإجابة عنها من قبل المؤسسة والتأكيد على صحة وسلامة المعلومات المدونة في هذه الجداول حتى يمكن الوصول إلى الأهداف الوطنية المرجوة. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أبدى إعجابه بالدراسة ومباركته لها، مؤكداً سموه أن أي عمل أو مبادرة أو أفكار تصب في خدمة الشباب وخدمة الوطن يؤيدها ويدعمها بكل الوسائل.

تمكين المواطنين

وأكدت أمل بن عدي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن إطلاق جائزة محمد بن راشد للتوطين تشكل دعماً حقيقياً لسياسات وتوجهات اهتمام القيادة ونظرتها الثاقبة والعميقة تجاه متطلبات تنمية وتطوير الإنسان المواطن وتواكب وتدعم جهود دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي التي وضعت التوطين وبناء القدرات الوطنية على رأس أولوياتها وبرامجها، مشيرةً إلى أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ستجعل من إطلاق هذه الجائزة دافعاً مباشراً للإطلاق الفوري لمجموعة متكاملة من السياسات والبرامج والمبادرات المتصلة بتعزيز مشاركة المواطنين في كافة قطاعات العمل والتي عكفت الدائرة على تطويرها منذ إنشائها.

وأعربت أمل بن عدي، عن سعادتها لإطلاق جائزة محمد بن راشد للتوطين، وهنأت جميع المعنيين بقضايا التوطين وبناء القدرات المواطنة بهذه المبادرة العظيمة والتي تمثل نقطة تحول كبرى في مسيرة التنمية البشرية وتمكين المواطنين، وتعكس اهتمام القيادة ونظرتها الثاقبة والعميقة تجاه متطلبات تنمية وتطوير الإنسان المواطن، معربةً في ذات الوقت عن تفاؤلها بأن يمثل إطلاق هذه الجائزة الانطلاقة الحقيقية لتعزيز مشاركة المواطنين في كافة قطاعات العمل.

تلبي احتياجات الوطن والمواطن

وقال أحمد النصيرات المنسق العام لجائزة دبي للأداء الحكومي المتميز: إن الجائزة هي إحدى مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهي ناتجة عن تلمس سموه لاحتياجات الوطن والمواطن، حيث وجه سموه بإطلاق الجائزة التي تحمل اسمه من أجل تحفيز وتشجيع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على ايلاء التوطين أولوية مطلقة، وفي نفس الوقت متابعة وشكر المؤسسات المتميزة في مجال توظيف وتدريب وتأهيل وتنمية مهارات المواطنين، ليكون التوطين كماً وكيفاً.

وكذلك تستهدف الجائزة تشجيع المواطنين على العمل والمشاركة في التنمية الوطنية كل في موقعة وخصوصاً التحاقهم بالمهن التي يندر وجودهم فيها وخاصة المهن اليدوية والعمل الميداني، والحد من ثقافة العيب التي ترتبط بمهن بحد ذاتها لتلتصق صفة العيب في البطالة وعدم العمل.

حافز للتنافس بين المؤسسات

وقال سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: إن إمارة دبي اشتهرت بأنها مدينة الجوائز ولديها جوائز في جميع المجالات، وأن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق “جائزة محمد بن راشد للتوطين”، سيكون حافزاً قوياً لجميع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في الإمارة لدعم التوطين ورفع نسبته وخلق فرص وظيفية أمام أبناء الوطن، لافتاً إلى أن عملية التوطين أمر حيوي وحساس جداً ولكن للأسف أن الكثير من الجهات الحكومية والخاصة لم تأخذ هذه الأمر على محمل الجد فكان التوطين في الفترة السابقة يتم في بعض المؤسسات صورياً ولأغراض إحصائية، واليوم إن إطلاق هذه الجائزة سيكون البوصلة الحقيقية التي توجه هذه العملية بالشكل الصحيح لتحقيق الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في توفير الفرص لأبنائه المواطنين في مختلف مجالات الحياة.

التوطين العلمي

ويقول عابدين طاهر العوضي المدير العام لجمعية بيت الخير: إن عملية توطين الوظائف كانت تحتاج إلى عدد من المعايير التي يجب تطبيقها حتى يكون التوطين على المستوى الذي تحتاجه الدولة وتحتاجه إمارة دبي على مستوى الدوائر المحلية الحكومية والمؤسسات الخاصة، ولذا جاءت الجائزة لتفتح الطريق إلى التوطين بشكل علمي حديث ومعايير دولية والتي تمثلت في خطط وبرامج للتوطين والإستراتيجية وتدريب وتمكين وتحفيز الموارد البشرية المواطنة.

استقطاب المواطنين

وأشاد خالد أحمد الشيخ مبارك نائب مدير عام هيئة الصحة بدبي بالمبادرة الحكيمة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للتوطين، مؤكداً أن المبادرة ستعمل على دعم مسيرة التوطين في الإمارة من خلال تحفيز المؤسسات لاستقطاب أعداد أكبر من المواطنين في مختلف أقسامها وإداراتها.

استيعاب الكوادر الشابة

بدوره أشاد خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للتوطين، مؤكداً أن مثل هذه المبادرة ستعمل على زيادة نسبة التوطين في كافة الدوائر المحلية، ونتمنى أن لا يكون ذلك على مستوى الإدارة فقط. وقال الدراي: إن المؤسسة وضعت خطة متكاملة لاستيعاب الكوادر الشابة المواطنة في أعمالها تطبيقاً لإستراتيجيتها الرامية إلى تطوير وتنمية قدراتهم وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم والإسهام في إدماجهم في مجالات العمل المتوافقة مع خبراتهم المكتسبة.

تؤكد على المواطن

من جانبه قال إبراهيم عبد الملك أمين عام هيئة الشباب والرياضة: “لاشك أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يؤكد من جديد من خلال هذه المبادرة وغيرها من مبادرات سموه الكريمة، على اهتمامه بالمواطن وتوفير أساليب الراحة والعيش الكريم كافة ومن بينها توفير الوظيفة التي من شأنها أن تحقق لهم الاستقرار الاجتماعي”. وأوضح أن هذه الجائزة ستمنح أبناء الوطن الفرصة للحصول على وظائف بشكل أكثر سهولة وتمكنهم أيضاً من تبوؤ مناصب كبيرة في المستقبل، مؤكداً أن توطين الوظائف كان ومازال هاجس الحكومة والقائمين عليها، ولطالما اتخذوا خطوات جادة ومدروسة في هذا الجانب وتأتي هذه الجائزة لتتوج تلك الجهود وتكملها،

خطوة إيجابية

وقال عارف عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: إن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، بإطلاق “جائزة محمد بن راشد للتوطين” خطوة إيجابية سيكون لها مردود كبير في رفع نسبة التوطين في المؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة دبي على حد سواء، لافتاً إلى أن سموه عودنا دائماً على إطلاق المبادرات الرائدة التي من شأنها خدمة الوطن والمواطن في شتى مجالات الحياة، واليوم هذه الجائزة ستعطي حافزاً كبيراً لجميع المؤسسات والقائمين عليها في الإمارة لنيل شرف الحصول عليها، وبالطبع سوف تتنافس هذه المؤسسات من خلال وضع خطط وبرامج التوطين الاستراتيجية وقيادة عملية التوطين وتدريب وتمكين وتحفيز الموارد البشرية المواطنة واطلاق المبادرات المجتمعية للتوطين.

تعزز من خطط التوطين

وأكد اللواء طارش المنصوري مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق “جائزة محمد بن راشد للتوطين” في إمارة دبي على مستوى القطاعين العام والخاص في الإمارة سيعزز من خطط التوطين وسيساهم في خلق تنافسية بين المؤسسات لصالح المواطن خاصة الشباب منهم الباحثون عن فرص عمل مناسبة.

أحمد بطي: الجائزة تتكامل مع قائمة مبادرات حاكم دبي

أكد أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي، أن «جائزة محمد بن راشد للتوطين»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعمل على تحفيز القطاعين العام والخاص نحو الاهتمام أكثر بقضية التوطين، وستعود بالنفع على المواطن، إضافة إلى رفع أداء المؤسسات، بما اشتملت عليه الجائزة من معايير يمكنها أن تساعد مختلف قطاعات الأعمال والجهات الحكومية على تطبيق خطط التوطين، للحصول على النتائج المرجوة في اختيار وتوظيف مواطني الدولة، وتدريبهم وتأهيلهم ودمجهم.

وقال مدير عام جمارك دبي إن هذه الجائزة تضاف إلى قائمة المبادرات التي أطلقها صاحب السمو حاكم دبي، الموجهة نحو الاهتمام بالمواطن الإماراتي، والارتقاء بحياته الاجتماعية والعملية، وتحفيزه للالتحاق بسوق العمل، من خلال تطوير القدرات الذاتية والتعليمية وتتكامل معها، حيث أكد سموه في أكثر من مناسبة أن الموارد البشرية المواطنة هي أهم ما تملكه الإمارات، كما تزيد من تنافسية الدوائر ومؤسسات القطاع الخاص نحو الاستثمار في الموارد البشرية المواطنة، والاستفادة منها.

وأضاف أحمد بطي أحمد أن جمارك دبي تولي قضية التوطين أهمية كبرى في خطتها الاستراتيجية، التي تتضمن محوراً هاماً للاستفادة من، واستقطاب الموارد البشرية المواطنة، وسعت الدائرة باستمرار لمواكبة التوجهات الحكومية المتعلقة بهذه القضية، مشيراً إلى أن استراتيجية الدائرة في هذا المجال تتضمن وضع خطط سنوية لتدريب هذه الكفاءات في مختلف تخصصات العمل الجمركي، وإلحاقهم بدورات وورش عمل داخل وخارج الدائرة.

وقال مدير عام جمارك دبي إن نسبة التوطين في قيادات الصف الأول والثاني تبلغ حالياً 100%، وكذلك في كادر التفتيش الجمركي، وتتجاوز النسبة الإجمالية للتوطين على مستوى الدائرة 82%، مشيراً إلى أن خطة التوطين في الدائرة مستمرة، ويتم تحديثها سنوياً.

د. حمد الشيباني: نجاح الفرد في وظيفته يعتمد على طموحاته وتنمية قدراته

قال الدكتور حمد الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي: إن الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة تعمل للاستفادة من الكوادر الموجودة والمدربة والتي لها خبرة في المجالات التي تعمل بها، ولذا فإن الشخص الذي يريد أن يعمل في وظيفة معينة عليه أن يكون على علم بكيفية أدائها من خلال التدريب النظري والعملي سواء في دورات تدريبية أو في الميدان. وأوضح الدكتور الشيباني أن حكومة دبي تطبق معايير عالمية في التوظيف، حيث يخضع العاملون في دوائرها ومؤسساتها لتقييم الأداء والعمل على رفع كفاءتهم ومن ثم رفع كفاءة العمل، لافتاً إلى أن الدولة لا تنكر جهود العاملين بمؤسساتها من الجنسيات الأخرى الذي قاموا بدور كبير مع المواطنين في بناء الدولة، إلا أنه من المهم أن تكون هناك كوادر مواطنة تستطيع العطاء وخدمة وطنها ومجتمعها.

وقال: إن نجاح الفرد في وظيفته يعتمد على طموحاته وعلى تنمية قدراته من أجل إثبات وجوده في أداء مهام الوظيفة والترقي من خلالها، مؤكداً على دور الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة العاملة في دبي على استقطاب المواطنين لتولي الوظائف فيها، عن طريق الحوافز المتنوعة. وأشار الدكتور الشيباني إلى أن كثيراً من المؤسسات والهيئات العاملة في دبي والتي يقدم لها الدعم والرعاية للعمل في الإمارة إلا أن هذه المؤسسات لا تستقطب ولا 1% من الموظفين المواطنين، وتأتي جائزة محمد بن راشد للتوطين لتعمل على تشجيع هذه المؤسسات على التوطين وجذب المواطنين، ولكن يبقى في المقابل أن يقوم كل فرد بدوره في أن يكون على مستوى المسؤولية وخاصة أن سوق العمل به تنافسية على شغل الوظائف.

وقال: إن جائزة محمد بن راشد للتوطين تعد جائزة فريدة من نوعها على مستوى الدولة وعلى المستوى الإقليمي وسيحتذى بها في كيفية توطين الوظائف، مشيراً إلى أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بلغ معدل توطين الكادر الإداري بها 100% ، وأن الدائرة تعمل على استقطاب العناصر التي تستطيع العطاء وتعمل على تدريبهم على أداء وظائفهم.

المصدر: البيان

مع تحيات:
الــــــــوطــــــــن™

«مستقبل التعليم» يحذّر من بطــــــالة 250 ألف مواطن في 2020

دعا الطلبة إلى اختيار تخصصات تتطابق مع سوق العمل وحذر من مجالات الدراسة التي يختارها المواطنون

كشفت جلسات اليوم الختامي لمؤتمر تكنولوجيا المعلومات ومستقبل التعليم في الإمارات، الذي نظمة مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية، انه بحلول عام 2020 سيكون هناك ما بين 225 ألفاً و250 الف مواطن يبحثون عن عمل، وأن القطاع العام لن يكون بإمكانه استيعابهم، وذلك بسبب المجالات التي يختار الطلاب الإماراتيون الدراسة فيها، والتي لا تتطابق مع سوق العمل في القطاع الخاص، فيما شددت توصيات المؤتمر على ضرورة توطين التكنولوجيا لضمان المحافظة على الأمن الوطني للدولة، والتخلص من التبعية للخارج.

وتفصيلاً، أكدت المحاضرة في معهد التربية والتعليم في الجامعة البريطانية بدبي، الدكتورة روقيابي ناز أوان، أنه «وفق وزير العمل في الدولة، صقر غباش ، سيكون هناك بين 225 ألفاً و250 ألف مواطن إماراتي يبحثون عن عمل بحلول عام ،2020 ولن يكون في إمكان القطاع العام استيعاب كل أولئك الباحثين عن عمل».

متابعة «إذا لم يعمل المواطنون على الارتقاء بتحصيلهم العلمي ودخول القطاع الخاص، فإن مخاوف اجتماعية محتملة يمكن أن تنشأ حينها في الدولة، نتيجة البطالة وعدم قدرة الحكومة على توفير فرص عمل في القطاع العام، مؤكدة أن مشكلة المعضلات التعليمية وديموغرافيا سوق العمل، تواجه دول الخليج كافة».

وأكدت النتائج النهائية للمؤتمر أن الإمارات استطاعت مواكبة التطور في تكنولوجيا المعلومات، عن طريق توظيف أحدث منتجات الثورة الحاصلة في مجال المعلومات والاتصالات لتحديث التعليم بشكل متواصل، من خلال التطوير والتحديث للبنية التحتية للقواعد المعلوماتية في المدارس والمؤسسات التعليمية كافة، إلا أن ضمانة المحافظة على نجاح المنظومة التعليمية في الدولة، الاستمرار في الاستفادة من تطور تكنولوجيا المعلومات في كل الجوانب منذ مرحلة الطفولة، وتوفير فرص التعليم الذكي والمعرفي للجميع، وضبط جودة التعليم، واستقطاب المعلمين رفيعي المستوى من القادرين على التعامل مع تكنولوجيا المعلومات، وتفعيل الشراكة مع المجتمع.

واشارت النتائج إلى أن الإمارات في مقدمة الدول في مجال الإنفاق على التعليم في منطقة الخليج، ولم يُترجَم هذا الأمر على أرض الواقع، من خلال وجود تعليم يلتزم بمعايير الجودة في مخرجاته، وبالمستوى العالي في أدائه، ويحافظ على مواكبته لتطورات تكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت أن التعليم الإلكتروني يواجه تحديات عدة، منها عدم الاعتراف من قبل عدد من الدول العربية بشهادة التخرج في الجامعات الإلكترونية، واستمرار التفكير التقليدي في المجتمع والمؤسسات، وصعوبة التأقلم مع حداثة التعليم الإلكتروني.

وحذرت النتائج من مجالات الدراسة التي يختارها الطلاب الإماراتيون، كونها لا تتطابق مع سوق العمل في القطاع الخاص، عازية السبب إلى عدم معرفة الطلاب بأنواع الوظائف المتاحة، والصور النمطية السلبية حول طبيعة القطاع الخاص، وسوء مطابقة مهارات اليد العاملة المحلية من الخريجين الجدد لمتطلبات العمل النوعية، وتوقعات المواطنين بالحصول على راتب عالٍ ومزايا مرتفعة في سوق العمل الخاص مثلما يحدث في القطاع العام، مطالبة بضرورة أن يقدم المنهج الدراسي النصيحة لتحسين فهم الطلاب لاحتياجات سوق العمل، وضرورة تطوير رسمي لموارد المعلومات المهنية، تُوضع خصيصاً للدولة الإمارات العربية المتحدة.

واشارت توصيات المؤتمر إلى ضرورة توثيق الشراكة الاجتماعية والعمل على تشجيع التعليم الإلكتروني، تمويله بشكل لائق وكافٍ، وتحديد ما تحتاج إليه الدولة، مشددة على أن الحاجة اصبحت ملحة إلى تفعيل دور الإدارات المتخصصة في الإرشاد الأكاديمي، التابعة لوزارة التعليم العالي لحل مشكلة عدم التوافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل، مشيرة إلى أن التعاون الفعال بين الفنيين والأكاديميين، يمكن أن يساعد في تعزيز نقاط قوة الطرفين، والتغلب على نقاط الضعف.

واشارت التوصيات إلى الحاجة إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات بصورة تدريجية في المدارس الحكومية، ونشر ثقافة التعليم الإلكتروني بين مختلف شرائح المجتمع، والتوسع في تبادل الخبرات والدروس المستفادة من استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم، وضرورة العمل على توطين التكنولوجيا، بوصف ذلك يمثل حجر الزاوية للتخلص من أَسْر التبعية للخارج، ويضمن المحافظة على الأمن الوطني للدولة.

وأكدت أن دمج التكنولوجيا التفاعلية في العملية التعليمية أصبح ضرورة حضارية، وهذا يتحقق بتضافر الجهود بين القائمين على التعليم والعاملين في تطوير التقنية لتطويع منتجاتها؛ كي تخدم التعليم، بإضافة الإثارة والتشويق والفضول إلى عناصر البيئة التعليمية.

من جانبه، أكد مدير عام معاهد التكنولوجيا التطبيقية، الدكتور عبداللطيف الشامسي، أن ثورة تكنولوجيا المعلومات أفرزت تحديات عديدة، منها اتساع الفجوة بين طريقة تفكير المعلم والمتعلم، لذلك من الضروري إدراك أن تكنولوجيا المعلومات تشكل طبيعة حياتية يومية، أو أسلوب حياة لـ«جيل الإنترنت».

واشار الشامسي إلى ضرورة التغلب على التحديات التي تفرضها ثورة التكنولوجيا، والاقتناع والاعتراف بأن دمج التكنولوجيا التفاعلية في العملية التعليمية من خلال التعليم الإلكتروني التفاعلي أصبح ضرورة عصرية، وليس مجرد امتياز أو ترف اختياري، لافتاً إلى انه لتحقيق ذلك يجب تضافر الجهود بين القائمين على التعليم والعاملين في مجال تطوير التكنولوجيا لتطويع منتجاتها كي تخدم التعليم بإضافة الإثارة والتشويق والفضول لعناصر البيئة التعليمية من مواد المنهاج الدراسي، وفصول الدراسة، ووسائل تواصل فعالة بين المعلم والمتعلم تلبي الاحتياجات الفريدة والخاصة لكل طالب، بجانب عدم اغفال ضرورة ابتكار طرق تدريسية تتوافق مع عناصر التعليم الإلكتروني، وتدريب المعلمين عليها للحصول على الفائدة المرجوة من التعليم الإلكتروني.

المصدر: الإمارات اليوم

مع تحيات:
الــــــــوطــــــــن™

دوريات خاصة لمواجهة مثيري الفوضى في الصحراء

بعض الشباب يبالغون في الاستعراض بالدراجات الترفيهية

بعض الشباب يبالغون في الاستعراض بالدراجات الترفيهية

فرق الإسناد حجزت 1762 سيارة و1132 دراجة في دبي خلال 3 سنوات

استعدت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي لمواجهة مثيري الفوضى في الصحراء بحزمة إجراءات ودوريات خاصة، حرصاً على سلامة وراحة هواة التخييم.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء مهندس محمد سيف الزفين، إن فرق الإسناد المعنية بملاحقة مثيري الفوضى حجزت منذ تشكيلها قبل ثلاث سنوات 1762 سيارة و1132 دراجة، تورط سائقوها في اعمال استعراضية متهورة، وهددوا سلامة الآخرين في مناطق مفتوحة وشوارع عامة.

وأضاف الزفين لـ«الإمارات اليوم»، أن كثيراً من الأسر والأفراد يقبلون على الخروج إلى الصحراء للتخييم ورحلات السفاري المختلفة، مستغلين تحسن الأحوال الجوية من شهر أكتوبر وحتى فبراير، إلا أنهم يواجهون بعض المخاطر التي يسببها هواة الاستعراض بالدراجات والسيارات داخل الصحراء.

وأشار إلى أن مرور دبي استعد لمواجهة هذه الفئة بحزمة من الإجراءات تتمثل في نشر دوريات الإسناد في المناطق التي تشهد عادة أعمالاً استعراضية تهدد سلامة مرتادي البر من العائلات، وضبط أي شخص يتورط في إثارة الفوضى بطريقة تشكل خطراً على الجمهور.

وأضاف الزفين أن هناك مساحة من المرونة في التعامل مع الأشخاص الذين يمارسون هواية ركوب الدراجات الترفيهية بطريقة آمنة، ملتزمين باشتراطات السلامة وفي حدود المناطق التي لا تقصدها الأسر والعائلات للتخييم، مشيراً إلى أن الدوريات المرورية تؤمّن لهم ممارسة هوايتهم، وتوفر لهم الحماية اللازمة.

وكشف أن هناك أشخاصاً مخالفين للقانون يثيرون كثيراً من الفوضى بالدراجات الترفيهية، ويتعمدون الاحتكاك بالشرطة، لافتاً إلى أنه ثبت بالتدقيق عليهم أن بعضهم مطلوب في قضايا جنائية مختلفة، وتم ضبطهم وإحالتهم إلى مراكز الشرطة المختصة. وأفاد الزفين بأن كثيراً من الآباء يراجعون الإدارة لاستعادة الدراجات الترفيهية التي صودرت من أبنائهم متعذرين بأنهم اشتروها حديثاً بمبالغ كبيرة، غير مبالين بالعواقب التي تحدث نتيجة تساهلهم، لافتاً إلى أن أكثر من 90٪ من الشباب الذين يقودون دراجات ترفيهية في الصحراء تعرضوا لحوادث تتفاوت من البسيطة إلى البليغة.

وأوضح أن معظم الشكاوى بحق الشباب مثيري المشكلات ترد في هذه الفترة من العام، من الساعة الرابعة عصرا حتى الثانية صباحا، لافتاً إلى أنهم يبالغون في تصرفاتهم حين يرون فتيات أو أسراً ويستعرضون بطريقة تسبب خطراً كبيراً على رواد الصحراء.

ولفت إلى أن عدداً كبيراً منهم لا يكتفي بالاستعراض في الصحراء، ولكنهم يمارسون هواياتهم بطريقة خطرة في الطرق العامة، مرتكبين مخالفات مرورية، مؤكداً أن دوريات الإسناد ترصد هؤلاء، وسيتم مصادرة الدراجات فوراً، وإحالة المتجاوزين إلى الجهات المختصة. وأعرب الزفين عن أمله في أن يتعاون الآباء مع الشرطة على تفادي هذه الإشكالية، ومراقبة سلوكيات أبنائهم، موضحاً أن عدداً كبيراً من الأسر، خصوصاً من المواطنين يأنسون إلى الصحراء ويستمتعون بالخروج إلى البر، لذا لا مبرر لإفساد نزهتهم، والتصرف بطريقة تعرض حياتهم للخطر. وناشد الأسر التي تقصد الصحراء اختيار الأماكن المناسبة للتخييم، بحيث تكون بعيدة عن الوديان أو الدروب التي يقصدها مرتادو رحلات السفاري، لأن بعض سائقي هذه الدراجات أو السيارات لا يلحظون وجود أسر أو أفراد مخيّمين، ما يؤدي إلى وقوع حوادث.

وتابع أن «معظم سائقي هذه الدراجات شباب مواطنون، تراوح أعمارهم بين 14 و20 عاماً، ولا يدركون عواقب السلوك الخطر الذي يرتكبونه، لذا تتصرف الإدارة العامة للمرور معهم بحذر، فلا تتعرض لهم الدوريات العسكرية إطلاقاً، كما لا تتم مطاردتهم على الطرق، لكن تراقبهم الدوريات حتى يتوقفوا، ومن ثم تصادر دراجاتهم».

وأكد أن هناك تعليمات إلى جميع الدوريات بضبط النفس مع الشباب، وعدم الانسياق وراء استفزازاتهم، لأن المجتمع يتعاطف معهم في حال تعرض أحدهم لحادث أثناء ملاحقته.

وعزا الزفين السلوك العدواني لفئة من هؤلاء الشباب إلى عدم الاعتناء بهم جيداً من جانب آبائهم، مرجحاً أن عدداً منهم يعاني التفكك الأسري.

المصدر: الإمارات اليوم

مع تحيات:
الــــــــوطــــــــن™

يقتل زوجته وهي حامل بسكين مطبخ ويطلب من المحكمة مهلة للتصالح مع أسرتها

طلب متهم من محكمة جنايات في رأس الخيمة، أمس، منحه مهلة إضافية قبل النطق في الحكم النهائي ضده من أجل التصالح مع أسرة زوجته التي قتلها وهي حامل العام الماضي.

واستمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار يوسف رجب، إلى المحامي رمزي العجوز، الذي أكد أن المتهم (و.ع.م – 33 عاماً) لا يحمل أوراقاً ثبوتية، يطلب منحه مهلة إضافية من أجل الوصول إلى حل مناسب مع أسرة القتيلة للتنازل عن القصاص.

وأجلت محكمة الجنايات خلال الجلسات السابقة ملف القضية مرات عدة بهدف الاستماع لمرافعة دفاع المتهم، ومحامي أسرة الزوجة.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يونيو من العام الماضي، عندما تلقت شرطة الإمارة بلاغاً بوقوع جريمة قتل في أحد المنازل بمنطقة المعمورة في رأس الخيمة، وتم توجيه فريق بحث وتحرٍ إلى مكان الجريمة، ونقل جثة المجني عليها إلى مستشفى صقر بمركبة والدي المتهم في محاولة لإسعافها، إلا أنها توفيت في المستشفى متأثرة بإصاباتها البليغة.

وسلّم المتهم نفسه إلى مركز شرطة المعمورة فور ارتكابه الجريمة، واعترف بقتل زوجته إثر مشادة كلامية بينهما، وأنه لم يتمالك نفسه من الغضب وجلب سكيناً من المطبخ ووجّه طعنات قاتلة لزوجته أدت إلى وفاتها مع جنينها.

المصدر: الإمارات اليوم

مع تحيات:
الــــــــوطــــــــن™